الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية ماذا ينتظر الشعب من رئيس الحكومة الحبيب الصيد؟

تركت الترويكا تونس في حالة يرثى لها.. الارهاب شبه منتشر، الحدود شبه مفتوحة، الدولة شبه منهارة، الاقتصاد مريض، وزارة الداخلية مخترقة من قبل المتشدّدين، وزارة العدل مخترقة، اعلام مهدّد، ولايات مهمّشة، مؤسّسات عمومية غنيمة بأيدي المتحزّبين،  إدارة في أسوأ حالاتها، أحياء ومساجد تحت سيطرة المتطرفين وثقافة تحتضر وسياسة خارجية تخدم مصلحة امارة وامبراطوريّة...
ما ينتظر رئيس الحكومة هو عمل جبار يشبه بناء دولة جديدة أضرّت بها الترويكا وربما دمرتها رغم صمود كثير من التونسيين وبعض المنظّمات على غرار اتحاد الشغل ومنظّمة الأعراف.
وبكلّ صراحة على  السيد الحبيب الصيد ان يطمئن التونسيين وان يفنّد فكرة انه رئيس حكومة دون صلاحيات وقع اختياره لأنه رجل وسط في حين تحتاج البلاد الى رجل حزم وقرار يصغي للأحزاب الديمقراطية الكبرى والمنظمات الوطنية لكنه يخدم تونس لا الأحزاب ولا الأشخاص وينسى السؤال الكبير الذي يقول:«من جعلك ملكا؟» لأنه لو خضع للتأثيرات والتوازنات السياسيّّة لوقع تكبيل البلاد!
ماذا تريد أغلبية شعب هذه البلاد؟ تريد أولا أمنا ثابتا وحربا استباقية على الارهاب، ولكن لن تنجح الحكومة إذا لم تقص من وزارتي الداخلية والدفاع كل المندسّين الذين خدموا حزبا قبل ان يخدموا الوطن وكانوا حلفاء لانتشار العنف والارهاب.. انّ أسماءهم معروفة لدى البوليس والحرس ورجال الديوانة، ولن يتسنّى انجاح أيّة سياسة أمنية إذا واصل هذا النوع من المجرمين خدمة حزب أو مساندة التطرّف.. وبعد تطهير هذه الوزارات فانّ هناك مسؤولين أمنيين شبابا وكهولا قادرون على القضاء على الارهاب شريطة اشراكهم في اتخاذ القرار ومدهم بالوسائل والسلاح الكافي، وسيكون اختيار وزير الداخلية مؤشرا هاما يمكن ان يطمئن التونسيين، اذ لن تنتصر تونس على الارهاب إذا وقع اختيار مسؤولين في الوزارة و على كلّ المستويات، لا يتسلّحون بعزم قوي  على شنّ حرب ضدّ الارهاب والاجرام بما في ذلك المخدرات والتهريب.. ان أبرز مهمّة رئيس الحكومة هي تأسيس أول وزارة داخلية في العالم العربي تخدم أمن البلاد عوض ان تخدم السلطة والحكّام!
أما على الصّعيد الاقتصادي فانّ المديونية والمطلبية المشطة والاضرابات المتكرّرة والتهرب الجبائي والغيابات في الإدارة تعدّ من الأمراض الخطيرة والمزمنة التي كبلت الاقتصاد التونسي.. ورغم أني لست رجل اقتصاد ألاحظ المشاكل واعتبر انّ تونس بحاجة إلى تنمية عادلة لا تخضع لأوامر البنك العالمي أو صندق النقد الدولي بل إلى عدالة اجتماعيّة ترغم المتهرّبين من الواجب الجبائي على ان يوفّروا للبلاد ما بين 5000 و10.000 مليار في السنة بما يقتضي حملات توعية والردع..
ثم على الإدارة التونسية والديوانة الغاء كل القوانين والتراتيب المكبلة التي تضرّ بالاقتصاد وذلك بعد استشارة رجال الأعمال واتحاد الشغل..
أما ملف التهاب الأسعار فهو أمر يحيّر كل التونسيين، فالطبقة  الوسطى أصبحت طبقة فقيرة، من ذلك انّ الاستاذ ـ على سبيل المثال ـ صار غير قادر على توفير حاجيات العائلة وتسوّغ شقة لعائلته! فالضغط على الأسعار ومراقبة المخازن والتصدّي للتهريب من الأوليات التي ينتظرها الشعب بأكمله،  وهل يمكن أن ننسى تنمية الولايات المهمّشة؟! فمتى ستتمتع هذه الولايات بالحرية في تحديد خيارات التنمية في الجهة، وتجد حكومة توفر لها امكانات جديدة حتى تشعر انّ تونس السواحل وتونس الداخل هي بلد واحد؟.. فحذار من التباطؤ في اتخاذ قرارات جريئة لمساندتها!
 كما أنّ هناك مشاكل عديدة أخرى على غرار توظيف وزارة العدل من قبل وزراء الترويكا حتى أصبحت أقلية من القضاة في خدمة حزب،  فهم يطلقون ـ مجانا ـ سراح الارهابيين الموقوفين لدى الأمن التونسي على سبيل المثال!
أضف الى ذلك ملف مساندة الصحافة المكتوبة والالكترونية التي حاولت الترويكا تدميرها، وهي ـ حاليا ـ بانتظـار قرارات حاسمة وايجابية، مع التذكير بأنّ الثقافة ظلت مهمّشة طيلة 4 سنوات لأنّ الحكومات التي تتالت لا تقرأ قصة ولا تشاهد معرضا ولا تحضر مسرحية!
نحن ندرك انّ أيّة حكومة في العالم ومهما كان ـ دهاؤها ـ لا يمكنها ايجاد وصفات سحرية لهذه المشاكل في غضون أشهر وحتى في سنوات، لكن عليها ان تقدم ـ على الأقل مؤشرات ـ وتتخذ قرارات وتنطلق في تحقيق مشاريع حتى تطمئنّ قلوبنا مع الإشارة إلى أنّ 1.700.000 تونسي صوتوا لفائدة نظام ديمقراطي وعادل يرفض أسلمة شعب مسلم!
نحن بانتظار البرامج والتنفيذ والقرارات ولن نحكم للحكومة أو عليها إلا بعد أشهر...

بقلم: محمد المنصف بن مراد